تلاشى التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مع تفجر أكثر من أزمة سياسية بين أكثر من طرف داخلي. ولعل أكبر تلك الأزمات هي التي فجرها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل برفضه تجديد إقامات العاملين في مفوضية اللاجئين العليا التابعة للأمم المتحدة، وهو ما أثار انتقاداً داخلياً واسعاً أقساه جاء من زميله في الحكومة وزير الدولة لشؤون المهجرين معين المرعبي، الذي أكد أن قرار باسيل منفرد ولا يلزم أحداً، وهو قرار غير شرعي وغير دستوري، ويناقض مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين، كما أنه قرار معيب بحق باسيل وفريقه.
وكشفت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش جارودي، أن القرار الصادر عن باسيل لا يتعلق بالحكومة، وهو قرار منفرد ونحن مصرون على ضمانة عودة النازحين إلى بلادهم ضمن المعايير الدولية».
أما عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، فاعتبر أن تهجّم وشعارات باسيل توضع ضمن خانة تغطية الخطأ الفادح لمرسوم التجنيس.
في سياق متصل، من المتوقع انفجار أزمة جديدة غداً (الإثنين) بين وزير المالية علي حسن خليل والوزير باسيل، إذ سيصدر خليل إعلاناً للسفارات اللبنانية بالخارج بعدم اعتماد تعيين القناصل الفخريين بسبب عدم شمول مرسوم تعيينهم توقيع وزير المالية.
وكشفت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش جارودي، أن القرار الصادر عن باسيل لا يتعلق بالحكومة، وهو قرار منفرد ونحن مصرون على ضمانة عودة النازحين إلى بلادهم ضمن المعايير الدولية».
أما عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، فاعتبر أن تهجّم وشعارات باسيل توضع ضمن خانة تغطية الخطأ الفادح لمرسوم التجنيس.
في سياق متصل، من المتوقع انفجار أزمة جديدة غداً (الإثنين) بين وزير المالية علي حسن خليل والوزير باسيل، إذ سيصدر خليل إعلاناً للسفارات اللبنانية بالخارج بعدم اعتماد تعيين القناصل الفخريين بسبب عدم شمول مرسوم تعيينهم توقيع وزير المالية.